البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

2018-11-1 الساعة 19:19



جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس فاتح نوفمبر2018 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأنكولوجيا.

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح الموريتانية للخرسانة واللبن.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح اتلانتيك للترفيه.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح الموريتانية للمواد الغذائية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول مسار الاستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:

وزارة الدفاع الوطني:

الأكاديمية البحرية:

قائد الأكاديمية: العقيد محمد الامين ولد محمد المختار ولد الزامل

وقد علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019، إضافة إلى بيان حول مسار الاستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا.

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال" بتعدد الوظائف لدى بعض أعضاء الحكومة الحالية " أن هناك قوانين لتعارض الوظائف، وإذا لوحظ خلل في تطبيقها يجب على الصحافة تبيانه واطلاع الناس عليه حتى لا يكون هناك لبس في الموضوع.

وبخصوص سؤال حول مطالبة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بإعادة اصلاح النظام الانتخابي بالبلد وحديث بعض قادة المعارضة عن استحواذ شريحة معينة على معظم الوظائف الحساسة بالبلد، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قول المعارضة لا يلزم الا المعارضة.

وقال " إن المعارضة طلب منها لسنوات متكررة المشاركة في حوار حول المنظومة الانتخابية ولم تستجب لتلك المطالب لكونها ليست لديها ملاحظات جوهرية على منظومتنا الانتخابية التي تعد من أجود المنظومات الانتخابية في المنطقة ان لم يكن في العالم .

وأشار إلى أن إجراء انتخابات بلدية وجهوية ونيابية وبآلاف المترشحين على كافة المستويات مع قلة عدد الطعون مقارنة بنسبة الترشحات إن لم تكن هذه الطعون معدومة، يدل على جودة منظومتنا الانتخابية.

وبين أن من واجب المعارضة في حالة وجود ملاحظة لها على المنظومة الانتخابية ان تعلنها وتأتي لمناقشتها مع الفاعلين والشركاء السياسيين المعنية بهم ، مضيفا ان ما يقوله هؤلاء عن منظومتنا الانتخابية وعن عدم مصداقية الانتخابات ليس بالجدي عندهم ولو كانوا جادين للجأوا إلى الطرق القانونية للتقاضي .

وبخصوص الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالمفهوم الشرائحي بين الوزير اننا في دولة مواطنة ولسنا في دولة محاصصة والموريتانيين قرروا من استقلالهم ان لم يكن قبل ذلك في عهد الدولة الوطنية ان القاعدة الاساسية للدولة ان تكون دولة مواطنة وليست دولة قبائل او دولة شرائح ولاوجود لمحاصصة بين جهات او قبائل او شرائح.

واضاف أن صناديق الاقتراع هي من تحدد من يصل الى السلطة وبعد وصوله الى السلطة فان قراراته وتعيناته ستكون على مرأى ومسمع من الناس ويحاسبه الشعب الموريتاني عليها مبينا ان مثل هذا القول ينم عن افلاس سياسي كبير لمجموعة لم يعد لديها ما تقوله .

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن السبب في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 اليوم أمام مجلس الوزراء بعد ان تم تقديمه الأسبوع الماضي امام المجلس، هو أن قانون المالية يوزع مصاريف الدولة المتوقعة حسب أبواب ، والأبواب تتطابق أساسا مع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي لديها استقلالية في تسيير مواردها، مشيرا الى ان الاساس الذي تبنى عليه هذه الابواب هو هيكلة الحكومة وقد حدث في الأسبوع الماضي تغيير في هيكلتها بعد تعيين الحكومة الجديدة.

وأضاف أن هناك قطاعات وزارية لم تعد قائمة واخرى جديدة بمسميات جديدة وهيكلة جديدة ، مبينا انه أنه ارتأى أن يعيد تقديم مشروع قانون المالية الاصلي اليوم أمام مجلس الوزراء مادام لم يقدم بعد للبرلمان أخذا بعين الاعتبار للهيكلة الجديدة للحكومة .

وقال إن كل الإدارات التي كانت موجودة في القطاعات التي لم تعد قائمة وتم تحويلها بشكل مباشر تم تحويل ميزانياتها معها الى القطاعات الجديدة وان الميزانيات في الابواب التي كانت مخصصة بشكل عمودي للقطاعات التي لم تعد قائمة تم توجيهها لبند النفقات المشتركة وستنفق في الوقت المناسب ان كانت هناك ضرورة لذلك بعد ان تنتهي القطاعات من اعداد هيكلتها الداخلية.

وبين وزير الاقتصاد والمالية أنه كان له اليوم الشرف تقديم بيان امام مجلس الوزراء حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في البلد حيث تم قبول ترشحنا لتقديم هذه المراجعة في شهر يوليو 2019 امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المكلف بهذه المراجعات .

وأضاف أن هذه المراجعة تم التأسيس لها بعد اطلاق استراتيجية الامم المتحدة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030سنة 2015 ، والتي صادقت عليها جميع الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة .

واضاف أن بلدنا اعد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2017-2030 وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل الحكومة السنة الماضية وقدمت امام البرلمان وتم إشراك جميع الفعاليات الوطنية فيها من نقابات وبرلمانيين ومجتمع مدني ومن القطاع الخاص والوسط الجامعي ويتم تنفيذها من خلال خطة العمل الاولى 2017-2020 .

وقال إن هذى المنتدى تحضره حوالي 2000 شخصية تمثل جميع دول العالم ، وتمول كذلك بشكل اساسي جميع الشركاء في التنمية ، مشيرا إلى أن شركاء موريتانيا للتنمية شجعوها على تقديم هذه المراجعة لتأكدهم من ان الاستراتيجية والعمل الذي تم في السنوات الماضية يستحق ان يشاطر مع بقية دول العالم وان يعرف من قبل كل الشركاء .