الناطق باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

2018-04-5 الساعة 18:23



أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات.

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول تعطل الكابل البحري وما خلفه من انقطاع للانترنت أن المشكلة هي وجود خلل فني ناتج عن عطب الكابل البحري نتيجة للحركة البحرية التي دائما ما تتسبب في مثل هذا النوع من الاختلالات، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تحركت بسرعة واستدعت الشركة التي لديها معها عقد صيانة.

وأضاف أن الكابل البحري يربط بين اوروبا وافريقيا والشركة المكلفة بالصيانة لديها عقد مع 22 دولة تستعمل هذا الكابل وقد تحركت الجهات المعنية واستدعت فريقا لاصلاح هذا الخلل وانطلق الكابل البحري بالفعل من أوروبا وسيصل يوم 09 من الشهر الجاري ،فيما سيستغرق اصلاحه يومين أو ثلاثة وستعود الأمور على ماكانت عليه بعد الثاني عشر من هذا الشهر.

وقال: "إن هناك خطين لا يزالان يعملان وهما خط الألياف البصرية الجنوبية وخط الالياف البصرية الشرقية الذي يربطنا بمالي وهو ما وفر نسبة 60 بالمائة من الاتصال لدى موريتل و24 بالمائة لدى شنكيتل و16 بالمائة لماتيل، مع ان الشركات المهمة والحساسة مثل "اسنيم" والنظام البنكي بصفة عامة لديهم خطوط خاصة بهم ولم يتأثروا من هذا الانقطاع".

وبخصوص سؤال حول حملة الانتساب الجارية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بين الوزير أن لجنة إصلاح الحزب "حيادية والعمل يسير بشكل جيد جدا، وهناك إقبال على عملية الانتساب، وهو أمر طبيعي لان الأحزاب كما هو معلوم ومنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لديها وظائف محلية مثل رئاسة وحدة آو رئاسة قسم وهذه الاهتمامات المحلية دائما ما تثير التنافس بين الفاعلين المحليين وبالتالي يحصل تنافس في التسجيل وهو أمر طبيعي".

وأضاف أن "الجميع يعلم أننا مقبلون على حملة انتخابية والعمد فيها ترشحهم الوحدات القاعدية لهذه الانتخابات لذلك فكل واحد حريص على أن يزيد من مؤيديه ومناصريه"، مشيرا إلى أن "دعاوى عدم الحياد والتقرب والمحسوبية واستغلال القرابة كلها أمور من الطبيعي أن تقع لكن الواقع أن هناك لجنة تقوم بعمل جيد".

وفي رده على سؤال حول لقاء رئيس الجمهورية مع مسؤولين من شركة "توتال" وما هي العقود التي تم التوقيع عليها، بين الوزير أن هذا اللقاء كان هاما وبحث بعض الأمور المتعلقة بالتنقيب مع هذه الشركة العملاقة

وأضاف في رده على سؤال يتعلق ب "نشر وثائق تبين الاتفاق التي تم بموجبه تسليم موريتانيا لعبد الله السنوسي أن الاتفاق الذي حصل في تسليمه هو اتفاق موثق بالصوت والصورة والكتابة وأن وزيرة الصحة الليبية نشرته كما هو".

وبين أن "الاتفاق جاء في البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية للقضاء الموريتاني في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا وتلزم الدول بالتعاون في مجال القضاء، وطبعا جاء الطلب من الحكومة الليبية لان القضاء لديهم في حاجة إلى بعض الشهادات والأقوال من رجل المخابرات السابق في قضايا منها قضية سيف الإسلام القذافي وغيرها".

وأضاف أنه "وفق الاتفاقية جرى تسليمه بشروط، الأول منها سلامته الجسدية والمعنوية، إضافة إلى احترام كرامته ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي والحضاري الذي تفرضه الكرامة الإنسانية، فيما تمثل الشرط الثالث في أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط في الاتفاق تقديم أي أموال لموريتانيا مقابل تسليمه".

وفي رده على سؤال آخر حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قال الوزير إنه "ليست هناك اتصالات لا سرا ولا علنا".

وبخصوص سؤال حول وجود إشاعات حول وجود مقابر جماعية في ضواحي مدينة شوم، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "لا وجود لأي مقابر جماعية ولا علم لنا باكتشافها لا في مدينة شوم ولا في غيرها".