سيد محمد ولد لخليفه

تعتبر موريتانيا بلدا افريقيا متعددة الثروات ,حيث يعتمد اقتصادها في نشاطه علي جملة من الركائز منها استخراج المناجم و الصيد الصناعي و التجارة وقطاع الزراعة و التنمية ,غير انه و منذ فترة طويلة، شكل استغلال حديد مناجم منطقة ازويرات إضافة إلى نحاس و ذهب اكجوجت و جبس اندرامشة المكونات الأساسية للتصدير. و في بداية الثمانينات بدأ استغلال الثروة السمكية التي أخذت أهميتها تتزايد إلى أن أصبحت الآن الثروة الأولى في البلاد. أما التجارة فتلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني و هو أمر طبيعي في بلاد ذات تقاليد تجارية عريقة و معبر لقوافل تجارة القرون الوسطى بين إفريقيا الشمالية و إفريقيا جنوب الصحراء. و أما القطاع الزراعي و الرعوي و هو يمثل 20 % من الناتج الداخلي الخام، فهو دعامة للاقتصاد لا تقل أهمية عن الدعامات الأخرى. لكنه لازال خاضعا لنزوات الظروف المناخية و لهذا فهو عاجز عن أبلاغ البلاد للاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

المعادن في موريتانيا "عصب الاقتصاد

تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات ...... و تساهم هذه الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين الرأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو الاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد , وتقوم الصناعة الإستخراجية في موريتانيا على ثلاث شركات أساسية

أ - شركة اسنيم :

في عقد الخمسينات من القرن العشرين، قبيل الاستقلال ، بدأ استغلال مناجم الحديد في شمال موريتانيا بالزويرات من قبل شركة حديد موريتانيا (ميفارما) التي صدرت أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1963، وهو من النوع الجيد حيث تمثل نسبة التركيز فيه 80,64%، وقد انتقلت حقوق امتيازه من ميفارما بعد تأميمها سنة 1974 إلى الشريكة الوطنية للصناعة والمعادن( اسنيم) التي تمتلك الدولة 78.95 % من رأسمالها.موقع الاقتصادي الموريتاني

تقوم اسنيم باستخراج الحديد في الوقت الراهن من ثلاثة مناجم رئيسية هي الكلب, الكدية و لمهودات. و تعتبر ثاني منتج إفريقي للحديد بطاقة إنتاج تقدر ب 12 مليون طن سنويا و ، هناك مشاريع قيد التنفيذ يمكن أن ترفع العرض التجاري للشركة إلى 16 مليون طن في حدود سنة 2013. وقد حققت الشركة سنة 2009 رقم أعمال بلغ 139 مليار أوقية و ربح صافي قدره 32 مليار أوقية, كما بلغت مساهمة الشركة في الناتج المحلي الخام 10% وعائدات التصدير 39% وساهمت في تمويل ميزانية الدولة بنسبة %20. موقع الاقتصادي الموريتاني

وللشركة بالإضافة لنشاطها الرئيس في مجال استغلال الحديد مجالات تدخل عديدة في الاقتصاد الوطني كالسياحة من خلال سوماسرت (SOMASERT) , وإنتاج الحديد والخرسانة سافا (SAFA) , والإنشاءات الطرقية والصيانة بما فيها صيانة السفن ( ATTM ) , و البناءات الميكانيكية وصناعة وتركيب بعض القطع الحديدية كوميكا (COMECA) , و شركة أعمال البحر ساما(SAMMA) التي تهتم بالأعمال اليدوية و تصدير أنواع الحجارة الجميلة وفي مجال إنتاج الجبس و تسويقه شركة ساميا (SAMIA) .

يعمل باسنيم ما يقارب 4500 عامل وهو أكبر تجمع عمالي بعد الدولة .

ب - شركة تازيازت :

بدأت شركة لاندين البريطانية عمليات التنقيب بعد حصولها على رخصة من الحكومة الموريتانية واكتشفت احتياطات هائلة من الذهب في تازيازت لكنها باعت أنشطتها لشركة ريد باك ماينينغ الكندية ب 600 مليون دولار أمريكي هذه الأخيرة استثمرت 210 مليون دولار أمريكي لإقامة مصنع ومجمع لمعالجة الصخور إضافة لبعض الملحقات مثل شبكة مياه وكهرباء للمصنع بدأت الشركة عمليات الاستغلال سنة 2008 وبعد سنتين قامت مجموعة كين روس الكندية بشرائها بمبلغ 7 مليارات دولار.

تقوم الشركة باستخراج الذهب من منجم تازيازت (350 ) كلم شمال نواكشوط , وقد باعت في سنة 2009 ما يقدر ب 150 ألف أونصة من الذهب محققة رقم أعمال يقدر ب مليار دولار منها 65% أرباح .

تنفذ الشركة في الوقت الراهن برنامج طموحا لتطوير منجم تازيازت ليصل إنتاجه إلى 1.5 مليون أونصة ذهب و سينتهي المشروع بداية سنة 2014 مما سيدر على الشركة دخلا سنويا يقدر ب 2.5 مليار دولار سنويا منها 300 مليون دولار نصيب الحكومة الموريتانية و 50 مليون دولار نصيب ولاية داخلت انواذيبو .

ج - شركة MCM :

شركة MCM مملوكة للشركة الكندية FIRST QUANTUM LTD ومقومة في بورصة TORONTO , تستغل منجم كلب مقرين الذي اشترته سنة 2006 في مدينة أكجوجت. يعمل في الشركة 1051 عامل و بلغ إنتاج الشركة سنة 2009 من النحاس 36608 طن مركز و 93352 أونصة ذهب , ومنذ بداية تشغيل المنجم حققت الشركة مبيعات خيالية محققة أرباحا صافية تقدر ب 94,6 مليون دولار سنة 2009 و 91,9 مليون دولار سنة 2008 .

الصيد

تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة, على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعة لدي موريتانيا ومانوا جهه ثروتها من نهب من طرف اساطيل اجنية يتم تصدير ملايين الأطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإنالإتحاد الأروبي يعتبر المستوردة الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة .

ولم تبدأ موريتانيا في إدراك أهمية قطاع الصيد إلا في نهاية السبعينيات. ويشكل تطبيق السياسة الجديدة فى مجال الصيد المتبناة سنة 1979 مرحلة تخصيب القطاع. بيد أن تطبيق هذه السياسة، وسط سياق يتسم بعدم الخبرة فى ميدان الاستصلاح وجهل المقدرات البحرية وعدم وجود بنى تحتية ومرافق مناسبة فى بلد ليست له تقاليد بحرية، من شأنه أن لا يتيح التوصل إلى النتائج المرجوة.

ومنذ 1985، قامت الحكومة الموريتانية بدعم من شركائها فى التنمية بجهود متواصلة من أجل تصور و تنفيذ سياسة قطاعية منسجمة فى مجال الصيد .

وجاء بيان تنمية قطاع الصيد المصادق عليه فى1987 وخطاب سياسة تنمية قطاع الصيد المصاغ سنة1994 ليشكلا مرحلة تعشيش القطاع. وقد مكنت هاتان الوثيقتان من بلوغ نتائج إيجابية تتمثل في وجود أسطول وطني يملكه مقاولون خصوصيون وإنجاز بنى تحتية وتكوين يد عاملة بحرية.

ومراعاة من الحكومة لهذه النتائج الإيجابية، فقد قامت أثناء الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الخاصة بموريتانيا المنعقد بباريس من 25 الى 27 مارس 1998 بتحديد المصاعب والمعوقات التي تعترض القطاع وذلك ضمن الوثيقة التوجيهية حول قطاع الصيد المقدمة إلى الاجتماع المذكور. وأتاح ذلك في نهاية 1998 تحديد المحاور الكبرى لاستراتيجية الاستصلاح و التنمية الخاصة بقطاع الصيد و الاقتصاد البحرى مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء في التنمية.

كما مكن تطبيق هذه الاستراتيجية من إدخال القطاع في مرحلة انطلاق تتميز بتسيير عقلاني للموارد واندماج أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري تحيين هذه الاستراتيجية حتى تتسنى مواصلتها مع مراعاة التطورات المسجلة سبيلا إلى إدخال القطاع في مرحلة نمو حقيقى.

الثروة الحيوانية

تتضارب الأرقام المتوفرة عن حجم الثروة الحيوانية الموريتانية، ففي حين تقدرها الجهات المعنية في وزارة التنمية الريفية بحوالي 12.000.000 رأس منها 1300000 رأس من البقر 1050000 من الإبل، يجزم مسئولوا رابطات التعاونيات الرعوية (GNAP) أن هذه الثروة لا تقل عن 2.731.000 من الإبل، و1.806.000 رأس من البقر،و28.713.000 من الغنم، علما أن الرأي الأخير يعززه بعض المختصين في المجال بقولهم إن التقديرات التي تقدمها الجهات الرسمية لا تعتمد على معطيات إحصائية دقيقة حيث لم ينجز قط إحصاء شامل لهذه الثروة منذ الإستقلال، بل اعتمدت تلك النتائج كما يقول هؤلاء على نتائج حملات التطعيم التي لا تغطي عادة أكثر من 50 % من الماشية الموجودة خاصة أن جزءا كبيرا منها عادة ما يرعى في الدول المجاورة .

ومع أن هذا القطاع يوفر 253.000 فرصة عمل و يساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الداخلي الخام مقابل 3% فقط لقطاع الزراعة،حسب ما جاء في التقرير الرسمي المقدم في الورشة التي نظمتها وزارة التنمية الريفية في شهر فبراير بقصر المؤتمرات 2006 .

وهذا القطاع الذي يعتمد عليه كثير من المواطنين خاصة في المناطق الشرقية من البلاد لم يحظ بالعناية التي يستحقها بل ظل مهمشا بشكل متعمد ربما، حيث لا تتجاوز النسبة المخصصة له: 5% من الاستثمارات المخصصة للقطاع الريفي، فمن أصل 15 مشروعا تنفذ الآن في وزارة التنمية الريفية لا يستفيد هذا القطاع إلا من مشروعين فقط، يواجه تنفيذهما الكثير من القيود و العراقيل.

الزراعة في موريتانيا

منذ أن حصلت موريتانيا على الاستقلال واجهت مناخاً غير ملائم بحكم قساوته، إذ شهد الوسط تدهوراً كبيراً خلال العقود التالية للاستقلال، نتيجة تأثير الجفاف و التصحر، الأمر الذي أدّى إلى وجود اقتصاد هشّ و متخلّف. لذا بدأت موريتانيا تبحث عن الطرق الفعّالة و الكفيلة لتنمية اقتصادها و إنقاذه من ديمومة التخلّف.

و لطالما كان تطوير القطاع الزراعي و النهوض به هاجساً يؤرق صنّاع القرار في الدول السائرة في طريق النمو، و ذلك للأهمية الكبيرة للقطاع في مجال التنمية، باعتباره حيوياً و استراتيجياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، و الحدّ من الاعتماد على الواردات و من التبعية الاقتصادية التي تهدد استقلال الدول، خصوصاً في عصر يشهد أزمات مالية تنعكس على توفير الغذاء في المقام الأول.

و على المستوى الداخلي، لا تخفى أهمية القطاع الزراعي في الرفع من المستوى المعيشي للمواطن، و هذا ما ينعكس إيجاباً على كل القطاعات القومية الأخرى، فنقص الغذاء يؤثر بشدّة في تدني الإنتاجية بشكل عام.

و رغم إدراك الدولة الموريتانية لأهمية القطاع الفلاحي، إلا أن السياسات المرسومة في إطار كل الخطط الاقتصادية لم ترق نتائجها أبداً إلى مستوى تطلعات المواطن الموريتاني، و إن كنا نأمل خيراً في السياسة الزراعية المتّبعة حالياً، رغم المعوقات الكبيرة التي تواجهها.

فرص الاستثمار في موريتانيا

لقد تبنت موريتانيا في السنوات الأخيرة سياسة انفتاح اقتصادي تعتمـد على الليبرالية ، وذلك من خلال تطوير القطاع الخاص والمختلط ، إذ تتوفر كل الضمانات المشجعة ، مثل العدالة والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي .

فالمناخ الموريتاني يشهد استقرارا اقتصاديا كليا ملائما، لجلب الاستثمارات ، وذلك بفضل النصوص التي تحمي هذه الاستثمارات ، إذ يضمن دستور البلاد ، وقانون الاستثمار ومدونة التجارة المميزات التالية :-

 حريــة المقاولــة.

 حرية تحويل رأس المال والأربـاح .

 حريـة الحصول على المـواد الخام الأوليــة .

 ضمانة الملكية الفكريـة.

 المساواة بين المستثمر الاجنبي والموريتاني .

 نظـام التحكيم في النزاعات المتعلقة بالاستثمار .

 الإعفاءات الضريبية والجمركية ، المحفـزة .

 وأخيرا ، إمكانية إقامة مناطق اقتصادية خاصة ، وللعلم بان موريتانيا عضو في المنظمة العالمية لتأمين الاستثمارات (MIGA) ، وبدأت في تطويـر بنى تحية ملائمة على سبيل المثال كهرباء وطرق ومواصلات واتصالات وتعليم وصحة .

كما لديها اتفاقيات ثنائية لتطوير وحماية الاستثمارات مع دول كثيرة ومن بينها الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ويضاف إلى ما سبق أن موريتانيا تقع في الشمال الغربي من القارة الإفريقية ، ومطلة على المحيط الأطلسي ، مما يجعلها قريبة من الأسواق الأوروبية ، وشمال إفريقيا وغربها ، ولا يفصلها عن الأمريكتين سوى عرض المحيط الأطلسي .

واتخذت موريتانيا جملة من المحفزات لضمان وكسب ثقة المستثمرين ، كما سهلت دخولهم إلى السوق الموريتانية منها :

 إنشاء مفوضية للاستثمار.

 وضع إطار قانوني لحماية المستثمرين .

 نظام ضريبي مبسط، يشمل تخفيضات والغاء بعض الضرائب، وفترة سماح.

 وإصدار نصوص قانونية مصرفية ، أكثر ليبرالية ، وكذا إقرار نصوص تتعلق بالتمويلات الصغيرة .

و من ابرز ما ميز العام 2008 تخصيص ما يقارب مليار أوقية من ميزانية الدولة للاستثمار،و إنشاء مندوبية خاصة لتطوير الأستثمار في القطاع الخاص و انشاء شركة شنقيتل للاتصالات بخدمات ذات الجودة العالية و الشركة الموريتانية التونسية للطيران و الإعلان عن بناء سكة حديد من كيهيدي الي انواكشوط و طريق تجكجة –أطار.

الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات التالية :

•التنقيب عن المعادن والذهب

•التنقيب عن البترول

•الصيد

• التشييد العقاري

المعوقات

يعاني الاقتصاد الموريتاني من عدة مشاكل تعيق نموه ويمكن اختصار تلك المعوقات في النقاط التالية:

 الفساد المستشري في مفاصل الدولة رغم تراجعه في السنوات الثلاث الماضية وفق بعض المحللين الاقتصاديين نتيجة للاصلاحات التي ادخلت علي الاقتصاد الموريتاني .

 عدم الاستقرار السياسي انتج عنه غياب استراجية اقتصادية ناجعة

 تضخم العملة

 ضعف القدرة الشرائية للمواطنين

 مشاكل الطاقة والمياه: حيث يمثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه عائقاً كبيراً أمام الصناعات الاستخراجية في موريتانيا مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ,الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الحافز على الاستثمار.

 مشاكل النقل والمواصلات

 التبعية المفرطة للاقتصاديات الغربية .

 تدهور الأوضاع الأمنية (بروز خطر القاعدة ... ) .

المصادر :

تقرير البنك المركزي للنصف الأول من 2010
ويكيبيديا
رسالة دكتورا
تقارير
تقرير اسنيم 2009
موقع الأخبار : تقرير عن تازيازت
تشريعات التعدين وقوانين الإستثمار في موريتانيا