ثلاث كونفدراليات تندد بالتضييق على الحريات العامة في موريتانيا

2017-12-2 الساعة 08:08



نددت ثلاث كونفدراليات عمالية موريتانية بما وصفته "بممارسات السلطات الموريتانية وتضييقها على الحريات النقابية وخرقها لحقوق الاحتجاج السلمي ولقوانين ومواثيق الشغل الوطنية والدولية"، وذلك عقب توقيف نقابيين في مدينة العيون بالحوض الغربي شرقي موريتاني.

وأكدت الكونفدراليات وهي الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية أن هذا يشكل – بشكل خاص - خرقا لـ"اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و87، التين صدقت عليهما موريتانيا".

وشددت الكونفدراليات العمالية رفضها "لأي انتقاص من الحريات النقابية أو العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير عن ما تخوله له القوانين والنظم"، معتبرة عن تضامنها "الكامل مع النقابيين الميدانيين في CNTM: إبراهيم محمد عليون، البسطامي صو، حمادي عبد الله، ومساندتها لهم حتى استعادة حريتهم واستيفاء كامل حقوقهم".

وقالت الكونفدرالية العمالية إن تابعت "بكل أسف إقدام السلطات الموريتانية في العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي (800 كم من العاصمة نواكشوط) يوم 17 نوفمبر 2017 على اعتقال المنسق الجهوي للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM بالولاية وعضو المكتب الكونفدرالي السيد: إطول عمرو ولد سيدي محمد وخمسة من زملائه النقابيين. وبعد يومين من الاعتقال تم وضع ثلاثة منهم تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الولاية".

وأضافت في بيان مشترك صادر عنها "غير أن الأنكى أن هذا الفعل المنكر والمدان، ديست في سبيله كل القوانين ونكبت فيه المساطر، حيث تم إلزام المعنيين بالحضور في أوقات الدوام الرسمي لأماكن العمل التي حولوا لها قهرا، إضافة لمنعهم من أي نشاط نقابي وهو ما يعني الحرمان من بعض حقوقهم المدنية، في مخالفة فجة وصريحة للقانون، حيث أن الانتقاص من الحقوق المدنية لا يمكن أن يقر في مراحل التحقيق".

وعبرت الكونفدراليات العمالية عن استنكارها وتنديدها "بهذا التراجع الكبير في الحريات النقابية، واستغلال سلطة القضاء للتضييق على النقابيين، الذين طالما ظلوا يناضلون من أجل قضاياهم العمالية".