مجلس آلوزراء يصادق على تعديل المادة 306 وستطبق مستقبلا

2017-11-16 الساعة 17:37



صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس 16 أكتوبر على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المادة 306 من الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية.

ويحمل الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية الرقم 162/83، وصدر في 09 يوليو 1983.

وأعلن وزير العدل عن مشروع التعديل قبل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في نواذيبو صدر عن قضاة مستقلين ووفق قانون صاغته مراجع علمية في البلد قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد الوزير أن القضاة الجالسين مستقلون تمام الاستقلال ولم يكن أمامهم سوى تطبيق النص القانوني وقد طبقوا المادة الموجودة وفق أقصى العقوبات التي تنص عليها.

وأشار الوزير إلى المادة القانونية بعد تعديلها سيبدأ العمل بها في الحالات القادمة، مشيرا إلى أن محرري القانون الجنائي الموريتاني مطلع الثمانينات لم يتوقعوا أن تحصل وقائع مثل ما حصلت مؤخرا في موريتانيا تسيء إلى الدين الإسلامي.