بعد واحد وعشرون شهرا من السجن في موريتانيا دون تقديم البينة، وأربعة أشهر من الروتين البيروقراطي، يحاول كريستيان

المواطن الايطالي ذا 43 عاما والحارس الشخصي السابق إدراك التهمة الموجهة إليه و تحديد وضعه القضائي بعد إطلاق سراحه في 12 من مايو اثر مفاوضات دبلوماسية شاقة.

مفاوضات أتاحت له العودة الى بيته في مدينة "كارناريدو" ولقاء أهله لكن عدم تسلمه لجواز سفره من السلطات الموريتانية وحكومة بلاده كان أكبر العقبات في حياته إذ لم يعد بإمكانه العمل في الخارج ..كما لم يستعد هاتفه ولا حاسوبه الشخصي.

أكبر المخاوف لدى كريستيان هو أن تكون موريتانيا قد أصدرت بحقه مذكرة دولية قد تعيده الى زنزانته في نواكشوط.

كريستيان يقول حسب مانشرته صحيفة Ilgiorno :" موريتانيا لم تمتنع فقط عن الاستجابة لطلباتي بستعادة اوراقي الثبوتية بل تجاوزت ذلك لحرماني من معرفة وضعي القانوني، فحريتي كانت مجرد مجاملة لايطاليا"

ويضيف "القضية بدأت عند ارسال شركة خاصة للمعدات الى نواكشوط لتثبيت برامج للتجسس على الهواتف الذكية والحواسيب لشخصيات متهمة بالارهاب والجريمة..وتحمل الصفقة ادراج 13 نظاما للعمل التجسس والمراقبة وقد دفعت موريتاني الجزء الاول وهو مليون ونص المليون يورو قبل ان تلتف على البند الأخير وتتهمني بالاحتيال.