تقرير صندوق النقد الدولي عن موريتانيا

2017-08-10 الساعة 17:49



اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2017 مشاورات المادة الرابعة 1 مع سلطنة جمهورية موريتانيا الإسلامية.
لا تزال موريتانيا تواجه بيئة خارجية صعبة تتسم بانخفاض أسعار المعادن وتقلبها. وقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار خام الحديد في 2014-2015 إلى فقدان نصف الصادرات، وزيادة عجز الحساب المالي، وفرض ضغوط على الاحتياطيات، والكشف عن مواطن ضعف في الجهاز المصرفي. وإزاء هذه التطورات، أجرت السلطات تعديلا كبيرا في الموازنة العامة في 2016 (بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي)، وسمحت بسعر صرف أكثر مرونة، وحصلت على منح وقروض أجنبية . وساهمت هذه الجهود في تخفيض الاختلالات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، فتقلص عجز الحساب الخارجي إلى 15% وتم احتواء التضخم عند متوسط 1.5% في 2016. غير أن النمو ظل منخفضا بمعدل يقدر بنحو 1.7% واستمر الدين الخارجي في الارتفاع (إلى 72% من إجمالي الناتج المحلي) . كذلك أدى تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى زيادة المخاطر على الاستقرار المالي. ولمواجهة هذه التطورات، تعمل السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية وإعداد استراتيجية وطنية لتحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى تغطي الفترة 2016-2030، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية والبرنامج واسع النطاق للاستثمار في البنية التحتية بتمويلات أجنبية لدعم الوظائف والنمو وتنويع الاقتصاد.