هيئة الساحل: شهدت موريتانيا تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان

2017-08-9 الساعة 10:19



أعلنت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان و دعم التعليم و السلم الاجتماعي إن موريتانيا شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان تجسد في التعدي على الحريات الخصوصية والعامة في انتهاك صارخ للنصوص الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا حسب بيان للهيئة تلقت الأخبار نسخة منه.

واستنكرت الهيئة في بيانها إقدام السلطات على منع المواطنين من التعبير بحرية عن آرائهم إزاء الأحداث السياسية التي عرفتها موريتانيا.

وأضافت اللجنة أن السلطات عمدت إلى النيل من خصومها السياسيين دون مراعاة ما تمليه عليها القوانين والنظم من واجب صيانة الحقوق والحريات، مضيفة "لذلك فإننا في هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي نندد و نشجب ما يلي:

١-اقتحام المنازل وترويع ساكنيها من أطفال ونساء خارج المساطر القانونية.
٢-التعدي على حرمة المراسلات الخاصة للأشخاص.
٣-مواجهة المسيرات السلمية بآلات قمع وحشية.
٤-استهداف المتظاهرين أثناء قيامهم بالتظاهر المناوئ للسلطة.
٥-اختطاف الأشخاص وحجزهم في اماكن مجهولة ومنعهم من الاتصال بذويهم، والاتصال كذلك بالمحامي، والطبيب...الخ.

وطالبت اللجنة السلطات القضائية بالقيام بتحقيق عاجل وتقديم المسؤولين عن الممارسات أعلاه للعدالة طبقا لترتيبات المادتين:10و13 من دستور موريتانيا 20 يوليو 1991، والمادة:4 من قانون مناهضة التعذيب رقم:2015/33، والمواد:4و17و21و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والمنشور في الجريدة الرسمية حسب بيان الهيئة.