ذكرت بعض المصادر أنه تم خلال اليومين الماضيين اعتقال عناصر من التشكيلات العسكرية في العاصمة نواكشوط، تشير إلى أن اعتقالهم جاء على إثر تصويتهم بـ "لا" في الاستفتاء على تعديل الدستور.

وتحدثت المصادر عن توجيه تهم لبعض العسكريين بتسريب صور وفيديو من تصويتهم في يوم الاقتراع بـ "لا"، إضافة إلى تسريب مقطع فيديو لقائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد محمد أحمد الغزواني بينما كان يحث الجنود على التصويت بـ "نعم" في الاستفتا.

وبحسب مصادر فمن بين المعتقلين وكيل من قطاع أمن الطرق يدعى ماجد ولد الفظيل، كما نقلت مصادر أخرى أن من بينهم ضباط من قطاع الحرس أحدهم برتبة رائد، إضافة إلى آخرين من الجيش.

ونفى مصدر بقطاع أمن الطرق تحدث توقيف أي عنصر من القطاع على خلفية الاستفتاء، مؤكدا أنه يوجد موقوفون على خلفيات أخرى تتعلق بما وصفه الشجار والمخالفات والخلافات العادية التي تحصل بين العسكريين كما المدنيين.