أكدت مصادر أن استفتاء 05 أغسطس المتعلق بتعديل الدستور سيجري دون أي مراقبيين وطنيين أو دوليين على عموم التراب الموريتاني.

وأوضحت المصادر التي تحدثت أن تعليمات صدرت للعاملين باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقضي بعدم السماح لمنظمات المجتمع المدني الوطني بمراقبة الانتخابات.

كما لم توجه اللجنة أي طلب إلى المراقبين الدوليين للحضور، فيما رفض الاتحاد الأوروبي الإشراف على الرقابة على الاستفتاء الذي يعتبره غير دستوري في ظل رفض قوى معارضة له.

وتتهم المعارضة النظام الموريتاني بأنه يخطط لعمليات تزوير في الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم غد السبت والذي بدأ التصويت فيه اليوم الجمعة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن.