الأمم المتحدة قلقة إزاء الاضطرابات الجارية بموريتانيا

2017-08-3 الساعة 17:50



أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه "إزاء الاضطرابات الجارية في فترة ما قبل الاستفتاء على التحويرات الدستورية المقرر عقده يوم السبت 5 أوت الجاري في موريتانيا".

وقال المكتب في تعليق للناطقة الرسمية باسمه رافينا شامداسني وصلت الأخبار نسخة منه إن يشعر بالقلق إزاء الاضطرابات الجارية "لا سيما المضايقة للأصوات المعارضة وما تلاه من بلاغات وادعاءات عن استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات ضد قادة المظاهرات".

وأضافت شامداسني أنه "منذ 21 تموز/ يوليه تجري يوميا احتجاجات، تقودها قيادات المعارضة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات. وتشير التقارير أن لم يتم الاستجابة من طرف السلطات إلى معظم مطالب الحصول على التراخيص الإدارية للقيام بهذه الاحتجاجات. وتشير التقارير إلى أنه وقع في العديد من الحالات تفريق التجمعات والاحتجاجات باستعمال القوة التي وُصفت بالمُفرطة وتعرض تبعا لذلك قادة هذه الاحتجاجات للضرب وتم القبض على عدد منهم".

وحثت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداسني الحكومة الموريتانية على " التأكد من أن تعاملها مع الاحتجاجات السلمية يتلاءم والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير احتراما كاملا. فهذه من الحقوق الأساسية لا سيما في سياق ما قبل الانتخابات"، كما دعت "جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف وإلى اتخاذ تدابير اللازمة للوقاية من تصعيد الوضع.

وشددت المسؤولة الأممية على أن "مسؤولية الحكومة هي التأكد من إجراء انتخابات وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لموريتانيا. وينبغي أن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية".

وأشارت إلى أن مصادرهم تشير إلى أنه "قد تقرر، بعد ظهر هذا اليوم في نواكشوط، برمجة احتجاجات واسعة النطاق، وتشير التقارير إلى أنه تم تطويق مبنى مجلس الشيوخ بالشرطة والدرك".