مؤتمر صحفي لخلية الأزمة بمجلس الشيوخ

2017-08-2 الساعة 16:34



عقدت لجنة متابعة الأزمة في مجلس الشيوخ مؤتمرا صحفيا زوال اليوم الأربعاء 2 أغشت 2017 بمبنى المجلس تحدث في بدايته رئيس اللجنة الشيخ ولد حننا شيخ باسكنو شاكرا الصحفيين الحاضرين الذين لبوا دعوة اللجنة من أجل إطلاع الرأي العام على بعض الأمور.

وأضاف أن البلاد تعرف أزمة خطيرة نتيجة ما اعتبره إصرار النظام على تمرير التعديلات الدستورية الغير قانونية والغير توافقية والتي سبق وأن تم رفضها من طرف البرلمان، وهو ما أدى إلى احتقان يعتبر القمع وما يجري في الشارع أكبر دليل عليه، حيث سبق وأن نددت اللجنة بحالات القمع المسجلة والتي وصلت جد الاعتداء على برلماني وضرب السياسيين رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد للأمن، وذلك ما يمثل مؤشرا على تراجع خطير في الحريات حسب قوله.

واعتبر في معرض حديثه أنهم في لجنة الأزمة لا زالوا يعتبرون أنهم يمثلون البرلمان الموريتاني، وأنهم قد قاموا بدورهم ورفضوا هذه التعديلات الدستورية، وذلك ما أثار حفيظة الجهاز التنفيذي وبدأ حملة إساءة على الشيوخ وعلى أعضاء المجلس كأفراد، حيث اتهم الرئيس الغرفة بأنها غرفة فساد وبأن الشيوخ مرتشين، وهي تهمة يمكن أن توجه لمن لديه ميزانية يسيرها، وبخصوص الرشوة ذكر رئيس اللجنة أن الشيوخ أشخاص ولهم شرفهم وليس من المناسب أن يهاجمهم رئيس الجمهورية وأن تسخر وسائل الإعلام العمومية ضدهم ليل نهار وفق تعبيره.

وصرح بأنهم منعوا من علاواتهم البرلمانية لم تسلم لهم رغم أن الميزانية تبوب على هذه العلاوات، ولذلك قال إنهم ليس بحوزتهم ما يبنون به مدارس، وأضاف أنهم أيضا ممنوعون من جوازات سفرهم حسب وصفه.

وأعلن أنهم قرروا الاعتصام داخل المجلس حتى تتم تلبية بعض الأمور التي نعتبر أنها أساسية للبلد ونحن صوتنا وقمنا بدورنا وحقنا في رفض التعديلات الدستورية وليس صحيحا أننا لم نرفض قبل ذلك أي مشروع قانون، ولا يمكن أن يجر رفضنا للتعديلات لكل هذه التطورات، حيث إن دورنا الذي لعبناه هو الذي انتخبنا من أجله حسب قوله.

وقدم ولد حننا طلبات لجنته بضرورة اعتذار رئيس الجمهورية للشيوخ مع محاكمة جميع من أساء للمجلس وأعضائه وتفعيل محكمة العدل السامية قبل ألغائها الملوح به، معتبرا أنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم حول مضامين هذه التعديلات وفق تعبيره.

ودعا رئيس لجنة المتابعة الغرفة الأخرى من البرلمان الموريتاني لعقد اجتماع متزامن يوم غد الخميس من أجل مناقشة هذه الأمور الخطيرة من أجل مخرج لموريتانيا من هذه الأزمة على حد وصفه.

ورمى الكرة في مرمى الحكومة قائلا إنها هي من قاطع مجلس الشيوخ، معتبرا أن أعضائها تخلفوا عن جلسات استجواب برمجها المجلس، وبخصوص المصادقة على الميزانية اعتبر أن الحكومة هي التي لم تحضر للدفاع عن مشروع قانون الميزانية أمام المجلس، وأنهم بالفعل أجلوا برمجته عن الموعد الذي كانت تفضله الحكومة لكن ذلك من خصوصيات المجلس وفق تعبيره.

واعتبر أيضا أن الحكومة قاطعت لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ في إشارة إلى لجنة التحقيق في صفقات التراضي، مضيفا أن اللجنة ما زالت قائمة وأن أعمالها مستمرة وفق قوله.

وكانت لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ تشكلت إثر إعلان الرئيس ولد عبد العزيز في خطاب النعمه مايو 2016 عزمه حل المجلس قبل أن ينظم حوار شاركت فيه أطراف من المعارضة وقاطعته أغلب القوى المعارضة ليتوج بإقرار مقترح تعديلات دستورية تتضمن استبدال مجلس الشيوخ بمجالس جهوية، وهو ما رفضه المجلس، حيث اضطرت السلطات للذهاب إلى استفتاء السبت المقبل من أجل إنقاذ تلك التعديلات، وهو ما اعتبره الشيوخ غير قانوني مهددين بالاستمرار في العمل من أجل مناهضة تلك التعديلات.