بيان من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

2017-08-1 الساعة 13:18



تتابع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية الجارية تمهيدا للاستفتاء الدستوري المقرر يوم 05 أغسطس المقبل، طبقا لمهمة الرقابة والمتابعة المخولة لها بموجب الترتيبات الصريحة للقانون النظامي رقم 027 – 2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 .
وعليه فإن اللجنة الانتخابية تود أن تنبه الجميع إلى أنه بالنظر إلى قواعد اللعبة الديمقراطية الملازمة لدولة القانون، فإن الأطراف المعنية بالاستفتاء الدستوري يجب أن تتمتع، في فترة الحملة الانتخابية، بنفس الحظوظ فيما يتعلق بالتوجه إلى الناخبين والترويج لمواقفهم التي ارتضوها لأنفسهم.
وتطلب اللجنة الانتخابية من القوى السياسية، ومن جميع الفاعلين المعنيين بأنشطة الحملة، مهما كانت صفتهم، أن يحترموا هذا المبدأ الأساسي الذي يساهم في تعزيز مصداقية الانتخابات، و في إشاعة جو من الثقة فيها، والطمأنينة على مجرياتها.
وتحث اللجنة الانتخابية الأطراف المتنافسة على التقيد بمتطلبات منافسة سليمة صادقة وأمينة، تستبعد كل انتهاك للقوانين الانتخابية، لأنه لا يخدم أصحابه في التحليل النهائي.
وفي هذا السياق، تذكر اللجنة الانتخابية بأن الغاية النهائية من العملية الانتخابية التي أسندت إليها مهمة تسييرها، هي تمكين كل مواطن موريتاني، بلغ سن التصويت، من التعبير عن خياره الانتخابي بخصوص القضايا الوطنية التي استدعي من أجلها، بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات من شأنها أن تفسد حريته في الاختيار.
وتدعو اللجنة الانتخابية مجموع الأطراف الموجودة في الساحة إلى المساهمة بخطبهم وسلوكهم في تنقية الأجواء الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات سليمة شفافة وذات مصداقية.
نواكشوط بتاريخ 31 يوليو 2017