خلية الأزمة في مجلس الشيوخ تؤكد عدم اعترافها بما سيترتب على الاستفتاء

2017-07-18 الساعة 17:43



أكدت خلية الأزمة في مجلس الشيوخ التي يرأسها السيناتور الشيخ ولد حننه تمسكها بموقفها الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية، و مواصلتها العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
كما أكدت الخلية في بيان لها حصلت عليه تقدمي “عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري و تحميلها “الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية”.

كما أكدت اللجنة ” استعدادها للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.و تجديدها الدعوة للرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام”. حسب تعبيرها

و فيما يلي نص البيان كاملا:

بيان
تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:
1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.
2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.
3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.
4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.
6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام .

لجنة الأزمة