رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها بعيد الظهر، وذلك بعد إكمالها الاستماع لمرافعات الأطراف بخصوص البت في طلب تقدمت جمعيات مجتمع مدني لاعتمادها كطرف مدني في القضية.

وتقدمت ثلاث منظمات مجتمع مدني مختصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بطلب اعتمادها طرفا مدنيا في القضية التي تنظر فيها المحكمة، ووكلت هذه المنظمات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري.

وهذه المنظمات، هي منظمة محاربة الفساد، ومنظمة الشفافية ومكافحة الرشوة، والجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد.